قاطعانه با زمینخواری و ویژهخواری در استان بوشهر برخورد میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۰۱۵۸
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از حوزه قضائی شهرستان دیر اظهار کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در ارائه خدمات قضائی از همه ظرفیتها استفاده شود.
وی بیان کرد: از اولویتهای دستگاه قضائی تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی مردم، کیفیت و کاهش زمان رسیدگی پروندهها، پیشگیری از وقوع جرم و تلاش در جهت ارتقای فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که میبایست همکاران محترم برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق مردم اهتمام ویژه داشته و در این راستا تمام تلاش خود را به کار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مسؤولان قضائی شهرستان به طور مستمر این موضوع را مد نظر قرار داده و جهت بازرسی از مراجع انتظامی، بازداشتگاهها، زندانها و بازدید از شورای حل اختلاف شهرستان مبادرت ورزند و گزارشهای لازم نیز به هیأت بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان ارائه دهند.
کاهش جمعیت کیفری
وی با اشاره به موضوع حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: مسئولین و قضات حتماً در آرا خود به موضوع آرا جایگزین حبس توجه داشته باشند و از کلیه ظرفیتهای قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند.
مهر انگیز با تاکید بر اینکه قضات و مسؤولان شهرستان میبایست در زندان حضور پیدا کنند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات زندانیان قرار گیرند گفت: برخی از این زندانیان سرپرست خانواده هستند که خانواده آنها ممکن است دچار مشکلاتی باشند که نیاز هست حتماً به آنها سرکشی و از وضعیت معیشتی آنها با خبر شوند و با کمک مسؤولان شهرستان و خیرین آنها را مورد حمایت قرار دهند.
حمایت از فعالان اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بیان حفظ حقوق بیت المال در خصوص تعرضات اراضی دولتی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغههای دستگاه قضائی، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است که برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت المال با قاطعیت با زمین خواری، ویژه خواری و رانت خواری برخورد میشود.
مهر انگیز در ادامه به وضعیت شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: این شهرستان در حوزه شیلات، کشاورزی و صنایع و معادن از ظرفیت بالایی برخوردار است که دستگاه قضائی در جهت پیشرفت تولید و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزهها با برقراری امنیت پایدار و رفع موانع حقوقی قضائی گام بر میدارد.
کد خبر 6078792منبع: مهر
کلیدواژه: بوشهر دادگستری استان بوشهر دستگاه قضایی بوشهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات وعده صادق تبریز حمله موشکی بارش باران رژیم صهیونیستی اسرائیل کرمانشاه انتقام سخت موشکی تجمع مردمی خطبه های نماز جمعه زندگی با آیه ها ایلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۰۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگاندازی میکنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمینخواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمینخواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافقکنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده میشود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعهنامههای تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کردهاند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکردهاند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیلهای است برای کلاهبرداری، جعل، زمینخواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانونگریزیها تا حد بسیار بالایی پایین میآید و بسیاری از مشکلات جامعه حل میشود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرحشده چه در دادگاههای حقوقی و چه در دستگاههای کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته میشود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل میشود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث بهوجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم میشود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها بهوسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب میشود که جلوی جرایمی مانند زمینخواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را میگیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگاندازی میکنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش میکنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود میبرد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگانهای مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمینخواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر میشوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همهجانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاعرسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/